عدادی از داروسازان سراسر کشور طی نامه‌ای سرگشاده به وزیر بهداشت، درمان و آموزش ضمن اعتراض به رویه فعلی، خواستار کاهش ظرفیت پذیرش رشته داروسازی در دانشگاه‌ها، توقف روند تاسیس دانشکده های داروسازی جدید و واحدهای خودگردان و … شدند.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) – منطقه خراسان در متن نامه داروسازان خطاب به وزیر بهداشت آمده است: رشته داروسازی به عنوان تلفیقی از علوم پایه و علوم پزشکی، در نظام های بهداشتی- درمانی مترقی دنیا از جایگاه ویژه ای برخوردار است. امروزه در اکثر کشورهای دنیا که از لحاظ شاخص های سلامت سرآمد و نمونه هستند، داروسازان دارای جایگاه و نقش تعریف شده مشخص و پر رنگی هستند.

اما در کشور ما با گذشت نزدیک به ۷۵ سال از تاسیس دانشکده های داروسازی، و علیرغم حضور بیش از ۱۸۰۰۰ داروساز در کشور، نه تنها شاهد ارتقاء جایگاه و نقش داروساز در نظام سلامت کشور نبوده ایم، بلکه داروسازان بیش از پیش از متن به حاشیه رانده شده اند. به عبارت بهتر در ایران در دید برخی مسوولین، نقش و جایگاه داروساز -که در حقیقت ارائه خدمات و مراقبت های دارویی می باشد و از این رهگذار سطح سلامت جامعه به واسطه بهره مندی از توان علمی آنان ارتقاء می یابد- به یک تهیه کننده و فروشنده دارو تقلیل یافته است و داروخانه ها نیز به دلیل بحران‌های اقتصادی، افزایش بی رویه تعداد داروخانه ها، پایین بودن سود دارو، وضع مالیات های سنگین، افزایش هزینه های جاری، عدم تعریف تعرفه مشاوره دارویی و ناکارآمدی بیمه‌ها در تأمین به موقع مطالبات داروخانه‌ها، بیش از پیش آسیب پذیر شده اند.

همه اینها در حالی است که در دنیا در یک دهه اخیر ضمن فراهم کردن زمینه ها برای از بین بردن دغدغه های مالی داروسازان، تعاریف کاربردی تری از وظایف داروساز ارائه گردیده است و دنیا به نقش کلیدی این گروه از منادیان سلامت در ارتقاء سلامت جامعه پی برده است. به کار گیری درمان های موثرتر، کاهش عوارض ناشی از رژیم های درمانی دارویی، کاهش چشمگیر خطاهای دارودرمانی، تبعیت بیشتر بیماران از رژیم درمانی تجویز شده و مصرف صحیح داروها و… و در یک کلام بهبود چشمگیر نظام بهداشتی و درمانی و ارتقای سلامت جامعه، از دستاوردهای قرار گرفتن داروسازان در جایگاه حقیقی خود و بهره مند شدن نظام سلامت و آحاد جامعه از خدمات علمی آنان است و این چنین است که در کشورهایی که شاخص های سلامت در حد مطلوبی قرار دارند، روز به روز به نقش داروسازان اهمیت بیشتری داده می شود.

از دیگر موضوعاتی که نیاز به بازنگری جدی و عاجل دارد و سیستم آموزشی ما تا به امروز از آن غافل بوده است، پذیرش دانشجو و تاسیس دانشکده های جدید بر اساس نیازهای واقعی و ظرفیت های شغلی موجود در کشور است. پر واضح است که در کشور ما اولین جایگاه شغلی مورد نظر برای هر داروساز، تاسیس داروخانه است.

بر اساس آخرین آمار در حال حاضر چیزی در حدود 10هزار داروخانه خصوصی در کشور وجود دارد که البته با توجه به ابلاغ ضوابط جدید تاسیس داروخانه، در حدود ۱۲۰۰ داروخانه جدید در سطح کشور مجوز تاسیس دریافت خواهند کرد. از طرف دیگر در حال حاضر حدود ۱۸۰۰۰ داروساز در کشور وجود دارد که با احتساب اینکه ۱۱۲۰۰ داروساز موسس داروخانه خواهند بود چیزی در حدود ۶۰۰۰ داروساز تا مدت مدیدی عملا امکان تاسیس داروخانه را نخواهند داشت.

لازم به ذکر است به فرض ثابت ماندن ظرفیت پذیرش دانشگاه ها و تعداد دانشکده های داروسازی کشور، تا ده سال آینده به طور متوسط سالیانه ۱۲۰۰ داروساز از دانشکده های داروسازی سراسر کشور فارغ التحصیل خواهد شد و این به معنای وجود ۲۹۰۰۰ داروساز در کشور طی ده سال آینده است.

در بیمارستانها نیز با توجه به وجود ۱۲۰ هزار تخت بیمارستانی و به فرض عملی شدن استخدام یک داروساز به ازای هر پنجاه بیمار بستری تنها ۲۴۰۰ شغل جدید ایجاد خواهد شد.مضاف بر اینکه در صنایع داروسازی کشور نیز با وجود حدود ۸۰ کارخانه داروسازی و رویه فعلی تولید و تحقیق و توسعه، ظرفیت شغلی قابل توجهی برای داروسازان متصور نیست. حال سوال اینجاست که آیا ظرفیت های شغلی موجود در کشور با این تعداد داروسازی که به زودی وارد بازار کار خواهند شد تناسبی دارد یا اینکه از نظر متولیان امر صرفا افزایش تعداد داروسازان کشور مدنظر است؟

مگر نه اینکه برای تربیت هر داروساز هزینه های هنگفتی از بیت المال صرف می شود؟ مگر نه اینکه دانش آموزان ممتاز این مملکت با هزار امید به آینده، وارد رشته داروسازی می شوند؟ آیا صرف هزینه های هنگفت برای تربیت داروساز بدون در نظر گرفتن ظرفیت شغلی در کشور، مصداق حیف و میل و به هدر دادن بیت المال و خیانت به ملت نیست؟

در بخشی از نامه داروسازان آمده است: از آنجا که ظرفیت های شغلی برای داروسازان بسیار محدود میباشد، لذا ما داروسازان کشور، افزایش پذیرش دانشجو طی سالیان اخیر، تاسیس دانشکده های داروسازی جدید و راه اندازی غیر اصولی واحدهای خودگردان را رویه ای غیرمنطقی و نسنجیده می دانیم و خواستار توقف این روند ناصواب و بازنگری جدی در آن هستیم.

مسئله دیگری که سالهاست به یک چالش حرفه ای و حیثیتی برای داروسازان مبدل شده است موضوع تعرفه ارائه خدمات دارویی و عدم تعریف تعرفه مشاوره توسط داروساز است. آیا پذیرفتنی است در حرفه ای، خدمتی بدون دریافت

هزینه های آن خدمت ارائه شود؟ آیا اصلاح قوانینی که بیش از 60 سال از تصویب آن می گذرد و همواره دستمایه بعضی از نهادها برای زیر سوال بردن حقوق داروسازان بوده است، نباید در دستور کار قرار گیرد؟ ما معتقدیم وزارت بهداشت به عنوان متولی جامعه پزشکی کشور می بایست ضمن اصلاح قوانین، متناسب با نیازها و واقعیت های امروز کشور، نسبت به ارایه تعریف صحیح علمی از خدمات داروسازان و تبیین شفاف جایگاه داروساز در نظام سلامت و گنجاندن حقوق حقه داروسازان در متن قانون اقدام نماید. بی شک، تعیین جایگاه صحیح داروسازان در نظام سلامت و سیستم بهداشتی و درمانی، این سیستم را کارآمدتر و جامعه را از دانش این قشر بیشتر بهره مند خواهد کرد و امروز این اصلاح نه فقط امری مفید، بلکه ضروری و اجتناب ناپذیر است.

در بخش پایانی نامه داروسازان آمده است: ما داروسازان سراسر کشور ضمن اعتراض به رویه فعلی، مصرانه خواستار کاهش ظرفیت پذیرش رشته داروسازی در دانشگاهها، توقف روند تاسیس دانشکده های داروسازی جدید و واحدهای خودگردان، تعریف حق مشاوره و تعرفه ارائه خدمات دارویی و قرار گرفتن آن تحت پوشش بیمه های درمانی و تعریف قانونی و علمی جایگاه داروساز در نظام سلامت بوده و متذکر می گردیم که بی توجهی و عدم انجام اقدام عملی و کارا برای حل مشکلات فوق الذکر، نه تنها جامعه داروسازی کشور و بالتبع نظام سلامت را دچار مشکلات جدی می کند، بلکه هر گونه کوتاهی در حل این موارد متضمن مسئولیت شرعی و اخلاقی برای دست اندکاران نظام سلامت بوده و مسببین آن در هر زمان می بایست در خصوص عواقب تصمیمات غیرکارشناسی و قصور و تقصیرات خود و عدم توجه به هشدارهای دلسوزان پاسخگو باشند.